* پس مراد از عبارت ( الا ان يقال . . . . ) چيست ؟ اين است كه ممكن است كسى بگويد : ما مصلحت سلوكيه را قبول نداريم ، يعنى نمىپذيريم كه فلسفه حجيّت امارات ظنّيه با تمكن از علم عبارت باشد از اينكه در سلوك برطبق اماره مصلحتى وجود دارد و در نتيجه از واجب متابعت شده باشد . بلكه : فلسفهء حجيّت امارات . . . . مصلحت تسهيل است و مصلحت تسهيل نيز معذّر است . يعنى : اگر كشف خلاف نگرديد ما در قيامت معذور خواهيم بود لكن اگر كشف خلاف شد ، چون مكلّف مىيابد كه به مصلحت واقع نرسيده ، پس فوت صدق مىكند و چون اخص مىباشد پس اعاده واجب است . * مراد از اصطلاح ( فافهم ) در اينجا چه مىباشد ؟ شايد اشاره به اين باشد كه شيخ مصلحت تسهيل را كافى ندانسته و قائل به مصلحت سلوكيه است . * به‌نظر شما آيا نفس مصلحت تسهيل با صدق فوت تنافى ندارد ؟ چرا دارد ، يعنى : اگر بپذيريم كه امر به اماره داراى مصلحت تسهيل است الزاما بايد كه تخلف اماره از واقع را سبب تحقق عنوان فوت ندانيم . چرا كه مصلحت تسهيل با صدق فوت در يك جا نمىسازد . مگر اينكه قائل به تسهيل نبوده و قائل به همان مصلحت سلوكيه شويم . * با توجه به دو عبارت ( الّا ان يقال . . . . فافهم ) نمىتوان گفت كه شيخ نيز قائل است به اينكه ، اگر شارع مقدّس به ملاحظهء تسهيل امر مكلف را امر به عمل به اماره نمود و اماره وى را به واقع نرسانيد ، همان مصلحت تسهيل امر جابر مصلحت واقعيه است ؟ و فوت تحقق نمىيابد ؟ چرا مىتوان گفت كه مراد همين مىباشد . زيراكه : با صدق فوت و وجوب قضا ديگر قائل شدن به تسهيل و رعايت حال مكلّف معنا ندارد ، بلكه مشقّتى مضاعف بر او حمل شده است . چرا ؟ زيراكه اگر مكلّف از ابتداى امر متحمل مقدار كمى زحمت مىشد و واقع را تحصيل مىنمود و بدان عمل مىكرد بهتر و آسان‌تر از اين مىبود كه در به دو امر به اماره عمل و مكلّف به ظاهرى را اتيان كند و پس از رفع جهل دوباره آن را قضا نمايد و متحمل مضاعف شود . * مراد از عبارت ( ثمّ انّ هذا كلّه . . . . على ما اخترناه . . . ) چيست ؟ اين است كه : مطالبى كه گذشت و ثمراتى كه ميان قول شيخ با قول معتزله ذكر شد ، تماما بنابراين بود كه امر ظاهرى ( امرى كه برآمده از اماره است ) مجزى نبوده و پس از كشف خلاف اعاده لازم است . لكن اگر قائل به اجزاى امر ظاهرى و عدم اعاده پس از كشف خلاف شديم ديگر تفاوتى ميان قول شيخ و قول معتزله نمىباشد .